في إطار جهود تحديث الإدارة المغربية، شهدت العاصمة الرباط يوم الجمعة 2 ماي 2025 توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين من أجل تسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية، وتوسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية المترابطة مع الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتندرج هذه المبادرة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية عبر حلول رقمية متقدمة، كما تأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يؤطر التعاون بين المؤسستين، ويرسخ التكامل بين مختلف المصالح الإدارية، من خلال تمكين المرافق العمومية من الاستفادة من خدمات التحقق الرقمي عبر المنصة الوطنية للهوية الإلكترونية المؤمنة.
كما تضع الاتفاقية في صميم أولوياتها تسريع رقمنة القطاع العام، وتحسين جودة الخدمات الرقمية من خلال اعتماد التوثيق الإلكتروني كبديل للحضور المادي، بما يسهم في تعزيز تجربة المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية.