أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، قرارات قضائية في عدد من القضايا الجنائية، وذلك بعد أن عبّر بعض المتهمين عن رغبتهم في مباشرة الدفاع عن أنفسهم دون مؤازرة محام، في ظل استمرار إضراب المحامين وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ويأتي انعقاد هذه الجلسات في سياق استثنائي يشهده مرفق العدالة نتيجة الإضراب، وهو ما يثير نقاشًا قانونيًا بشأن السبل الكفيلة بضمان استمرارية سير العدالة، مع احترام الحقوق والضمانات التي يكفلها دستور المملكة، ولا سيما الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصول 117 و118 و120 من الدستور.
ويرى عدد من المتابعين للشأن القضائي أن هذا التوجه يندرج ضمن البحث عن حلول قانونية لتفادي استمرار تأجيل القضايا، خاصة في الملفات التي يوجد أصحابها رهن الاعتقال، بما يحد من الآثار المترتبة عن طول أمد الإجراءات القضائية، سواء على المتهمين أو على أسرهم، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة في المحاكمة العادلة.
ويظل تقييم هذا التوجه القضائي وآثاره القانونية والعملية رهينًا بما قد تستقر عليه الاجتهادات القضائية، وبما ستسفر عنه المرحلة المقبلة في ظل استمرار النقاش حول تداعيات إضراب المحامين على سير مرفق العدالة