العيون – الطنطان
يتابع سكان مدينتي الطنطان والعيون، إلى جانب أفراد قبيلة يكوت، بقلق بالغ تطورات القضية المرفوعة ضد رئيس جماعة تلمزون القروية، المتهم بالتزوير واستعمال وثائق مزورة. القضية التي أثارت جدلاً واسعًا تتابعها المحكمة الابتدائية بالطنطان، حيث جرت أولى جلساتها مؤخرًا في غياب المتهم وعدد من الشهود الذين استندت إليهم الوثيقة محل النزاع. وبعد تعذر حضورهم، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 17 مايو 2025.
تعود فصول القضية إلى اكتشاف أفراد من قبيلة يكوت لوثيقة رسمية صادرة عن عدول في مدينة أكادير، قام رئيس الجماعة بتحريرها سنة 2017، ليحصل بموجبها على ملكية أرض تقدر مساحتها بـ13 مليون متر مربع. والمثير للجدل أن الشهادات التي دعمت هذه الوثيقة صادرة عن أشخاص ينتمون إلى قبائل أخرى ولا تربطهم أي صلة بالأرض موضوع النزاع.
بعد افتضاح الأمر، حاول رئيس الجماعة تبرير موقفه بدعوة عدد من أتباعه إلى اجتماع غير رسمي، أكد خلاله أنه قام بهذه الخطوة لحماية أراضي القبيلة. غير أن التحقيقات كشفت أن الوثيقة المزورة استُخدمت لاحقًا لتأجير جزء من الأرض لإحدى شركات تهيئة الطريق المزدوج تيزنيت – العيون، بعقد تجاوزت قيمته 14 مليون سنتيم لمدة سنة ونصف.
وأمام هذه التطورات، رفع ثمانية من رجال قبيلة يكوت دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة، متهمين إياه بالتعدي على أراضيهم دون وجه حق، وداعين القضاء إلى التدخل العاجل لإنصافهم ووضع حد لهذه التصرفات. كما تعتزم القبيلة إصدار بيان تفصيلي حول مجريات القضية، مرفقًا بتوقيعات فعاليات من المجتمع المدني، للتعبير عن رفضهم القاطع لمثل هذه الممارسات، وتجديد ثقتهم في العدالة لكشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
عن اللجنة الإعلامية لقبيلة يكوت
الطنطان، 21 مارس 2025