زيادة جديدة في التعويضات تعزز مكانة الأطر التمريضية والإدارية في القطاع الصحي

في خطوة إيجابية لدعم العاملين في قطاع الصحة، أقرت الحكومة زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية، تشمل الأطر التمريضية والإدارية والتقنية. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي وتعزيز جهودهم في تقديم الرعاية الطبية.
وبموجب هذا القرار، سيتم رفع قيمة التعويضات بـ 500 درهم صافية للممرضات والممرضين، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم. ومن المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليوز 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المهني وتحفيز العاملين في القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب العديد من المهنيين، الذين يواجهون تحديات يومية في ظل طبيعة عملهم التي تتطلب مجهودًا متواصلاً لضمان جودة الخدمات الصحية. كما تعد هذه الزيادة جزءًا من جهود أوسع لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، وتحفيز الكفاءات على الاستمرار في أداء مهامها بروح عالية من التفاني والمسؤولية.


