في أعقاب صدور القرار رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي، عبّر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن ارتياحه الكبير لما حمله القرار من تأكيد واضح على جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة أساسية لأي تسوية سياسية واقعية ودائمة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ضمن احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، ووفق مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد التحالف أن القرار الأممي الجديد يمثل منعطفًا تاريخيًا في مسار هذا الملف، إذ رسخ بشكل صريح مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع، وألغى بشكل عملي أي إشارة لمسار الاستفتاء، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة دون شروط مسبقة، في إطار يحترم وحدة المغرب وسلامة أراضيه.
كما أبرز التحالف أن مضامين الخطاب الملكي السامي جاءت لتؤكد هذا التوجه الأممي، من خلال ربط الحكم الذاتي بالتنمية المحلية وتعزيز الحكامة الجهوية ودمج الأقاليم الجنوبية في النسيج الوطني، معتبرًا أن المشروع ليس مجرد تصور سياسي بل نموذج متكامل للتنمية والاندماج الوطني.
وفي هذا السياق، شدد التحالف على أن السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية ثابتة وغير قابلة للنقاش، وأن تمكين الساكنة المحلية من تسيير شؤونهم في إطار الحكم الذاتي يعبر عن أعلى درجات تقرير المصير الواقعي، مقارنة بالدعوات الانفصالية التي فقدت مشروعيتها أمام التحولات الإقليمية والدولية.
وثمّن التحالف الجهود الدبلوماسية المغربية التي ساهمت في تحقيق إجماع دولي متزايد حول المبادرة المغربية، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن الأخير يشكل قاعدة قانونية وسياسية جديدة تؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يستجيب لمبدأ تقرير المصير ضمن وحدة الدول، بدل تفكيكها.
وأشار البيان إلى مجموعة من النقاط الأساسية، من أبرزها:
1. يعتبر التحالف أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يجسد فعلياً ممارسة ديمقراطية لتقرير المصير، إذ يمنح سكان الصحراء صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم في إطار المؤسسات الوطنية المغربية.
2. يرحب بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي، بما يتيح تهيئة المناخ المناسب لاستمرار الجهود السياسية وتعزيز الثقة بين الأطراف.
3. يشيد بتوجه مجلس الأمن نحو فهم جديد لمفهوم تقرير المصير، قائم على المشاركة ضمن السيادة الوطنية، لا على الانفصال، كخيار واقعي ومتوافق مع القانون الدولي.
4. يرى التحالف أن القرار 2797 يمثل دفعة قوية لمسار الحل السياسي، وتأكيدًا على أن الحكم الذاتي كافٍ لتحقيق المطالب المشروعة في إطار السيادة المغربية.
5. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية والواقعية السياسية والانخراط بجدية في مسار التسوية وفق مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، خدمة لاستقرار المنطقة ووحدتها.
6. يحثّ الفاعلين المدنيين والمؤسسات الوطنية على تعزيز الترافع والتوعية الدولية بعدالة قضية الصحراء المغربية، وتكثيف العمل الميداني والإعلامي الداعم لمقترح الحكم الذاتي.
7. يشجع الباحثين والمهتمين على تحليل القرار الأممي الجديد واستثمار مضامينه لفهم آفاق الحل، وإبراز البعد التنموي والمؤسساتي للمقاربة المغربية.
8. يذكّر بأن القرار الأممي 1514 المتعلق بإنهاء الاستعمار لا ينطبق على الصحراء المغربية، التي تعود سيادتها التاريخية للمغرب، بل يُفهم في سياقه التاريخي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
9. يؤكد أن رفض الصحراويين لهيمنة أطراف خارجية واختيارهم الانتماء للوطن الأم المغرب هو التعبير الأسمى عن ممارسة تقرير المصير الحقيقي.
10. ويطالب التحالف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمزيد من الضغط على الجزائر لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه سكان مخيمات تندوف، وإخضاع أوضاعهم لرقابة أممية لضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ويختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن القرار الأممي 2797 والخطاب الملكي السامي يشكلان معًا نقطة تحول مفصلية نحو الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل، عبر رؤية مغربية ناضجة تزاوج بين الشرعية الدولية والتنمية الميدانية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية.