afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

هيئة دكاترة العدل تفتح آفاقًا جديدة للإصلاح وتطوير الكفاءات بمراكش


شهدت مدينة مراكش انعقاد أول دورة للمجلس الوطني لهيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي 13 و14 يونيو 2025، في أجواء من النقاش الهادئ والمسؤول، تحت شعار: “شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة”.

وشكل هذا اللقاء الوطني، الذي حضره أعضاء الهيئة من مختلف أقاليم المملكة، محطة تنظيمية حاسمة في مسار بناء الهيئة، حيث خُصص للتداول حول البرنامج السنوي، والهيكلة الجهوية، ورسم ملامح رؤية عمل متجددة تنسجم مع أولويات إصلاح العدالة بالمغرب.

ويمثل هذا المجلس الوطني مرحلة جديدة بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الهيئة في 28 فبراير 2025 بالعاصمة الرباط، بدعم من وزارة العدل، التي تعتبر الهيئة شريكًا أكاديميًا يسعى إلى استثمار الطاقات العلمية للنهوض بمنظومة العدالة.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس الهيئة، أن انعقاد المجلس الوطني تتويج لجهود جماعية سابقة، وبداية لمرحلة أكثر دينامية في الدفاع العلمي والترافعي عن قضايا العدل والتنمية المؤسساتية.

وقد عرفت الدورة تنظيم ثلاث ورشات رئيسية همت البرنامج السنوي 2025–2026، هيكلة الهيئة على المستوى الجهوي، والوضعية المهنية لدكاترة القطاع، حيث تم المصادقة على التوجهات العامة، والمسودة الأولية للنظام الداخلي، ومجموعة من الأوراق المرجعية التي سترسم أفق العمل المستقبلي.

وأكد البيان الختامي على التزام الهيئة بقضية الصحراء المغربية، معتبرًا الدفاع عنها أولوية استراتيجية ضمن مهام الهيئة المواطنة، إلى جانب انخراطها التام في مشاريع إصلاح العدالة، بما يشمل مراجعة المدونة الأسرية، المسطرة المدنية، والسياسة الجنائية.

وطالبت الهيئة وزارة العدل بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية، واقتراح تحويله إلى مؤسسة تعليم عالٍ متخصصة، غير تابعة للجامعات، وتخضع لوصاية وزارة العدل، بما يسمح بتكوين رفيع يتماشى مع متطلبات المرحلة.

كما وجهت الهيئة دعوة إلى النقابات المعنية لفتح نقاش حول مقترح تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على الدكتوراه إلى سلك القضاء والمهن القانونية، مع مراجعة شروط السن والمباراة وفترة التكوين، معتبرة أن هذا الملف يتجاوز المطالب الفئوية ليشمل تطلعات فئة واسعة من موظفي العدل.

واختُتمت أشغال المجلس الوطني بتوجيه برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، داعين له بطول العمر وموفور الصحة، ومجددين البيعة والوفاء للعرش العلوي المجيد.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد