أصدرت محكمة جرائم الأموال بمراكش حكمها في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أدانت رئيس جماعة كلميم، حسن الطالبي، إلى جانب عدد من المنتخبين، بعقوبات سجنية متفاوتة عقب تحقيقات مطولة ومداولات استمرت عدة أشهر.
وبحسب منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 2022/2623/31، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم في حق كل من حسن الطالبي، و”س.ه”، و”أ.ق”، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام.
كما شمل الحكم السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة بنفس القيمة على كل من “ح.ز”، “م.ب”، “ب.ا.ب”، “ع.د”، “ا.ط”، “ح.ك”، و”ي.ك”.
أما بالنسبة للمتهمين “ا.ك” و”ع.ر”، فقد حكم عليهما بسنتين من الحبس، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حين نال باقي المتهمين أحكاما بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامات بلغت 20 ألف درهم، مع تحميلهم مصاريف القضية والإكراه البدني في الحدود الدنيا.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين “ع.ع”، “ع.ب”، “م.ل.ح”، و”م.ح” بأداء مبلغ 400 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، فيما حكمت على باقي المدانين بأداء تعويض مدني جماعي قدره 10 ملايين درهم، إضافة إلى المصاريف القضائية والإكراه في الأدنى.
كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق المتهم “ح.أ”، وأعلنت براءة المتهم “م.ح” من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع إدانته ببعض التهم الأخرى، فيما تمت تبرئة “ع.ع”، “ع.ب”، و”م.ل.ح” من تهمة المشاركة في اختلاس المال العام، مع الإبقاء على متابعتهم بباقي الأفعال المنسوبة إليهم.