أقرت الحكومة الموريتانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى توفير حماية قانونية وإنسانية للضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالبشر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن هذا القانون يهدف إلى إرساء آليات متكاملة لحماية الضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى تأمين الشهود، المبلغين، وأعوان القضاء، من خلال توفير المساعدة اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم.
ويتضمن التشريع الجديد تدابير شاملة تشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى توفير المساعدة القضائية وضمان سرية الإجراءات، مع منح الضحايا الحق في إخفاء هويتهم. كما يتضمن القانون آليات خاصة لحماية الأطفال، تتولاها الجهات المختصة بشؤون الطفولة والعمل الاجتماعي والأسرة.
إلى جانب ذلك، يشمل القانون توفير الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وضمان حصول الضحايا على المعلومات الضرورية بشأن حقوقهم والمسار القانوني لقضيتهم، مع تأمين خدمات الترجمة خلال جميع مراحل الإجراءات القضائية، مع مراعاة المصالح الفضلى للأطفال المتضررين.
يذكر أن البرلمان الموريتاني كان قد صادق في سبتمبر الماضي على قانون لإنشاء محكمة مختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بعد أن أقرته الحكومة في مارس 2024.
ووفقًا للحكومة، فإن هذه المحكمة تهدف إلى تعزيز كفاءة القضاء في التعامل مع مثل هذه القضايا، وضمان حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين، وخاصة ضحايا هذه الجرائم.