جدل قانوني حول عزل نائب رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك

تعيش الساحة السياسية في أسا الزاك على وقع نقاش قانوني حاد بعد قرار المجلس الإقليمي بعزل النائب الأول للرئيس، إسماعيل أزيل، بسبب تغيبه عن خمس جلسات غير متتالية. وقد استند المجلس في قراره إلى مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بمجالس العمالات والأقاليم، حيث جرى التصويت بالأغلبية على الإقالة خلال جلسة استثنائية عُقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، مدعومًا بمحاضر رسمية تثبت الغيابات المتكررة.

إلا أن إسماعيل أزيل رفض هذا القرار وقرر اللجوء إلى القضاء الإداري بأكادير، مؤكداً أن العزل تم بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى عدم توصله بالاستدعاءات الرسمية لحضور الجلسات، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه. ومع أن المحكمة الإدارية رفضت طعنه في البداية، لم يتراجع أزيل، بل استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

في تطور مفاجئ، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في 3 دجنبر 2024 بإلغاء قرار العزل، معللة ذلك بعدم وجود أدلة كافية تثبت أن المعني بالأمر توصل بالاستدعاءات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مما جعل قرار المجلس معيبًا من الناحية المسطرية.

وفي تعليقه على هذه التطورات، صرّح إسماعيل أزيل بأن قرار عزله مرتبط بمواقفه المعارضة داخل المجلس، خاصة خلال جلسة استثنائية انعقدت في دجنبر 2023، حيث انسحب من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بالخروقات التنظيمية. وأشار إلى تغيير مكان الاجتماع دون إشعار مسبق، وغياب التفويض الرسمي لرئيس المجلس، إلى جانب حضور ممثل السلطة المحلية بدون سند قانوني.

هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط المحلية، وسط مطالبات بضرورة احترام القوانين التنظيمية وتفادي أي ممارسات قد تمس بشرعية قرارات المجالس المنتخبة.