احتجاجات في محكمة الداخلة ضد تجاوزات مسؤول قضائي وتدهور الأوضاع الإدارية

شهدت محكمة الداخلة حالة من التوتر الشديد بعد أن عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعًا يوم 3 مارس 2025، ناقش فيه ما وصفه بـ “التجاوزات” التي ارتكبها مسؤول قضائي في تسيير شؤون المحكمة، مما أدى إلى تأزم الأوضاع بين الموظفين.

وقد وجهت النقابة اتهامات للمسؤول القضائي باللجوء إلى أساليب غير مألوفة تنتهك الأنظمة الإدارية المتبعة، ومنح صلاحيات تتجاوز حدود اختصاصاته، وهو ما اعتبرته تهديدًا للقوانين التي تنظم العمل القضائي في المحكمة.

وفي رد فعل متصاعد، نظّم موظفو المحكمة اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية في ساحة المحكمة، حيث طالبوا بضرورة احترام القوانين ورفعوا شعارات تدين الوضع الحالي في المؤسسة.

من جانبه، أكد المكتب المحلي للنقابة دعمه الكامل للموظفين في مطالبهم، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والاستعداد للقيام بخطوات تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. كما طالب النقابة المسؤولين المعنيين بالتدخل الفوري لضمان سير العمل في المحكمة بما يتماشى مع المعايير القانونية المتعارف عليها.