السلطات الإقليمية بالسمارة تشن حملة واسعة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة
شنت السلطات الإقليمية بمدينة السمارة حملة مكثفة لمراقبة الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذًا لمذكرة وزارة الداخلية التي تشدد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية اجتماعًا موسعًا بمقر عمالة السمارة، حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار. وتشمل هذه الإجراءات:
إغلاق المسالخ العشوائية التي لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة.
إلزام التجار بعرض لوائح الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
اتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق المتورطين في المضاربة والتلاعب بالأسعار.
عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي التجار لمناقشة الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار السوق.
تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والمخابز لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية.
وباشرت الفرق المختصة، تحت إشراف السلطات المحلية، زيارات ميدانية لمختلف نقاط البيع، حيث تم رصد مدى التزام التجار بالقوانين المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك مصادرة السلع غير المطابقة للمعايير الصحية.
وتندرج هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق. وأكدت السلطات أن عمليات المراقبة ستظل مستمرة، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار سيواجه العقوبات القانونية اللازمة، في إطار السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين.