مع اقتراب حلول شهر رمضان، بدأ الحديث يتصاعد حول أسعار الأسماك، خاصة السردين الذي يتزايد الطلب عليه بشكل ملحوظ في هذا الشهر الفضيل. في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء والبيض، أصبح السردين خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأسر المغربية.
لكن على الرغم من الدعوات الحكومية لخفض الأسعار، لا تزال الظاهرة القديمة تتكرر. فمن جهة، ظهرت عروض على الإنترنت تشير إلى أن سعر السردين قد يصل إلى 5 دراهم فقط، ما أثار تفاعلًا إيجابيًا من قبل العديد من المواطنين الذين أبدوا تأييدهم للفكرة، خاصة مع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير الأسماك بأسعار معقولة. لكن التساؤلات بدأت تتراكم حول سبب غياب التسعيرة الموحدة التي يمكن أن تطبق في مختلف أنحاء المملكة.
وعلى الرغم من ذلك، الواقع في الأسواق المحلية يعكس صورة مغايرة تمامًا. في أغلب المدن المغربية، يتجاوز سعر السردين 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، رغم أن سعره في الميناء لا يتعدى 7 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا الفارق الضخم. الفرق في الأسعار يعزى إلى تدخل العديد من الوسطاء، الذين يساهمون في زيادة التكاليف بما في ذلك النقل والتبريد، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك بعيدًا عن السعر الحقيقي.
وفي إطار المبادرة الحكومية “الحوت بثمن معقول”، كان من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، ولكن السردين كان غائبًا عن قوافل الوزارة التي كانت تهدف إلى تدعيم هذه المبادرة في المدن المغربية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في رمضان، فإن هذا قد يسبب إحراجًا كبيرًا للوزارة وللحكومة ككل.
بناءً على ذلك، يبدو أن ثمن السردين سيظل يشكل تحديًا للمستهلكين خلال الشهر الكريم، في ظل غياب استراتيجية فعالة للحد من هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار.