حماية المستهلك توجه نداءً إلى والي العيون لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية قبيل رمضان

تحرك استباقي لضمان استقرار السوق

في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان، أرسلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك رسالة رسمية إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، بتاريخ 28 يناير 2025. جاء ذلك في إطار سعي الجمعية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالطلب المرتفع على المنتجات الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل.

دعوة لتعزيز الرقابة و محاربة المضاربة

أكدت الجمعية في رسالتها أن هذا التحرك يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على أهمية ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات تموين الأسواق، وتطبيق آليات مراقبة دقيقة لمكافحة أي ممارسات غير قانونية. وأوضحت الجمعية أن مكافحة الاحتكار والمضاربة هي أولوية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال.

دعم القدرة الشرائية وحماية المستهلك

طالبت الجمعية بتفعيل تدابير استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الزيادة المتوقعة في الطلب على السلع الاستهلاكية. وأكدت الجمعية على ضرورة تفعيل المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تسمح بالتدخل في حال استمرت الأسعار في الارتفاع رغم توافر المخزون الكافي. كما شددت على ضرورة مراقبة أسواق الجملة والتقسيط بشكل دقيق لمنع أي محاولات استغلال من قبل الوسطاء أو المضاربين.

تأكيد على الجودة والسلامة الصحية للمنتجات

وأشارت الجمعية إلى أهمية ضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، وضرورة التزام التجار بالمعايير الصحية المحددة وفقًا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية. إذ أن أي تهاون في تطبيق هذه المعايير قد يؤدي إلى تداول منتجات غير صالحة، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

اقتراحات عملية لتخفيف الضغط عن الأسر

في إطار تحسين القدرة الشرائية، اقترحت الجمعية إعفاء قطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح لفترة مؤقتة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم المفروضة على المنتجات الفلاحية الأساسية. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوات الاستثنائية ستساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية في وقت تشهد فيه الأسواق إقبالاً كبيرًا على المنتجات الغذائية.

التأكيد على الاستهلاك الرشيد

في ختام رسالتها، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية خلال شهر رمضان، والعمل على ترشيد الاستهلاك. وأكدت أن الاستهلاك المتوازن يسهم في استقرار السوق ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. كما شددت على أن تفادي التبذير والاستهلاك المفرط يعد من العوامل الأساسية لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.

خاتمة: تحرك استباقي لحماية المستهلكين

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق موجات من التقلبات السعرية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، ما يستدعي تطبيق إجراءات وقائية حازمة. فالهدف هو ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وحماية المستهلكين من الاستغلال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.