وجهت النائبة البرلمانية للا الحجة الجماني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تسلط فيه الضوء على الأوضاع الإدارية والمالية لعمال الإنعاش الوطني، خاصة فيما يتعلق بعلاقتهم بالجماعات الترابية. وأكدت أن هذه الفئة تعاني من غياب إطار قانوني واضح يحفظ حقوقها ويمنع استغلالها في الحسابات السياسية للمجالس المنتخبة.
الاستغلال المهني وزيادة الهشاشة
أوضحت الجماني أن العديد من الجماعات الترابية لا تزال تعتمد على عمال الإنعاش الوطني في أداء مهام من المفترض أن تُسند إلى شركات متعاقدة، خصوصًا في قطاع النظافة. واعتبرت أن هذا النهج يزيد من هشاشة أوضاعهم المهنية، حيث يُكلفون بأعمال شاقة دون أي ضمانات قانونية أو اجتماعية تحميهم من التعسف والاستغلال.
مطالب بتحسين الوضعية المالية والإدارية
ودعت البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية هذه الفئة، من خلال:
تقديم تعويضات إضافية نظير طبيعة العمل الشاق والمُرهق الذي يقومون به.
ضمان استقلالية مالية وإدارية تُمكّنهم من أداء مهامهم بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
وضع إطار قانوني منظم يحدد حقوقهم بشكل واضح، ويرفع من مستوى أجورهم، ويمنحهم امتيازات اجتماعية عادلة، مثل التغطية الصحية والتقاعد.
دعوة للإصلاح الفوري
وختمت الجماني رسالتها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لإنصاف عمال الإنعاش الوطني، مشددة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة المهنية بين جميع العاملين في القطاع العام بات أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل.