حملة تفتيش واسعة لضبط المخالفات
كثفت مصالح الرقابة التابعة لمكتب الصرف عمليات التفتيش في نقاط الصرف اليدوي المرخصة داخل مطاري محمد الخامس الدولي (الدار البيضاء) ومراكش المنارة، بهدف التحقق من مدى امتثال هذه الفضاءات للضوابط القانونية الخاصة بالصرف، إلى جانب التدابير الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شملت الحملة تتبع أي معاملات غير مشروعة مرتبطة بالسوق السوداء، ورصد أنشطة غير قانونية يقوم بها وسطاء في محيط المطارات.
تحقيقات دقيقة واعتماد بيانات استخباراتية
وفقًا لمصادر مطلعة، استند مفتشو مكتب الصرف في هذه الحملة إلى:
تقارير استخباراتية دقيقة تم جمعها عبر الإخباريات الواردة إلى المكتب.
بيانات تحليلية من خلية اليقظة والتتبع.
وأسفرت التحقيقات عن كشف شبكات وساطة تعمل على توجيه المسافرين نحو نقاط صرف غير قانونية، مستغلة عاملين في قطاع تأجير السيارات وسائقي سيارات الأجرة لإقناع الوافدين بإجراء عمليات الصرف في مواقع غير مرخصة مقابل أسعار صرف أعلى من المحددة رسميًا.
رصد تدفقات العملة ومكافحة التهريب
تركزت جهود التفتيش على:
– رصد حجم الأموال المهربة إلى السوق السوداء.
– التأكد من مصادر الأموال ومدى ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، مثل:
الاتجار بالمخدرات.
الجرائم المالية وغسل الأموال.
– التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لكشف عمليات تهريب العملة الأجنبية عبر المطارات.
حصيلة عمليات المراقبة والتفتيش
في إطار جهود مكافحة المخالفات المالية، نفذت مصالح مكتب الصرف خلال عام واحد ما يلي:
353 عملية تدقيق شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.
246 تحقيقًا استهدفت شركات تجارية، صناعية، وخدماتية.
54 عملية تفتيش ركزت على أنشطة الصرف اليدوي.
53 تحقيقًا حول مدى التزام شركات الصرف بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
استمرار عمليات المراقبة وتعزيز الامتثال
أكدت مصادر خاصة أن مكتب الصرف يعتزم توسيع نطاق المراقبة وتعزيز عمليات التدقيق لضمان التزام شركات الصرف اليدوي بالقوانين المعتمدة.
وكشفت آخر التقارير أن 281 شركة من شركات الصرف تمتثل للمعايير القانونية، في إطار جهود المغرب لتنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).