نظّمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا يوم الخميس، 23 يناير، جلسة نقاشية بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية في التنمية المستدامة”. جمعت الفعالية نخبة من الخبراء والأكاديميين لمناقشة الدور المحوري للحقوق الثقافية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
افتتاح النقاش
استهلّ الأستاذ ناجي مولاي لحسن اللقاء بكلمة ترحيبية، شدّد فيها على أهمية تناول الحقوق الثقافية كجزء رئيسي من استراتيجيات التنمية. وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه التنوع الثقافي في تعزيز المجتمعات، مشيدًا بنماذج وتجارب ناجحة في هذا السياق، أبرزها التجربتان المغربية والمصرية.
التجربة المصرية: الحفاظ على التنوع الثقافي
قدّم المستشار أيمن فؤاد مداخلة تناولت الإطار القانوني المصري الذي يدعم الحقوق الثقافية ويضمن الحفاظ على التنوع الثقافي. كما ركّز على التحديات التي تواجه الثقافات المحلية، مثل الثقافة النوبية، مشيرًا إلى ضرورة تكامل هذه الثقافات في مسارات التنمية لضمان استدامتها.
التجربة المغربية: تعزيز التراث الحساني
بدوره، تناول الأستاذ الطالب بويا زايدنا النموذج التنموي المغربي الجديد، مستعرضًا الجهود المبذولة لحماية وصون التراث الثقافي الحساني. وأكد على أهمية إدماج هذا التراث الشفهي الفريد في البرامج التنموية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه المجتمعات الجنوبية ودورها الحيوي في الحفاظ على هوية ثقافية غنية.
التوصيات الختامية
اختُتمت الجلسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي ركزت على:
دمج الحقوق الثقافية في خطط التنمية لتحقيق مجتمع شامل ومستدام.
حماية الموروث الثقافي وتعزيز دوره كعامل أساسي في التنمية.
تشجيع التنوع الثقافي وضمان تمثيله الفاعل في المشاريع التنموية.
أكد المشاركون أن الحفاظ على الهوية الثقافية يعزز التماسك الاجتماعي ويساهم في بناء مستقبل تنموي عادل ومستدام للجميع.