الصحراوية نيوز : محمد سالم عطاءلله
بعد القرار التعسفي الأخير الذي فوجئ به مجموعة من الطلبة الراغبين في تتمة مسارهم الدراسي والذي يمنعهم من التسجيل بكلية الحقوق القاضي عياض مراكش لموسم 2017 لدواعي قدم شهادة البكالوريا المحصل عليها في السنة او السنتين الماضيتين، وبإعتبار أن حق التعليم حق دستوري، وإستنادا على الفصل 31 منه، فالجامعة و الكلية تعتبران مرفق من المرافق العمومية في الفصل 154 من الدستور حيث ينص على أنه “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين و المواطنات في الولوج إليها…”
وفي الفقرة الأخيرة منه يقر على أنه “تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية وتخضع في تفسيرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور” وعلى الرغم من الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه صاحب الجلالة في قبة البرلمان مؤكدا على أن هناك خروقات تقوم بها الإدارة العمومية إتجاه المواطنين والذين هم سبب تواجد تلك الإدارة لخدمة مصالحهم الإجتماعية كانت او السياسية او الإقتصادية…
ولم تمر أيام قليلة على الرسالة الموجه لرؤساء الإدارات العمومية وها نحن نجد خروقات خطيرة تعدت القانون و الدستور من قبل إدارة كلية الحقوق بمراكش تتجلى بالأساس في رفضها تسجل الطلبة الحاملين لبكالوريا (قديمة) من دون أي سند قانوني لذلك الرفض، بالإضافة إلى أنها تقوم ببعض الممارسات لا ترقى إلى مستوى الإدارة العمومية “الديمقراطية” التي نص عليها الدستور، حيث رفضت هذه الأخيرة أي محاولة حوار كما رفضت تسلم إشعارات بعض الطلبة الذين قرروا الإلتحاق بالمعتصم من أجل ضمان حقهم في التعليم المقرر بأسمى قانون في البلاد “الدستور ” وعليه قرر مجموعة من الطلبة المحرومين من إستكمال مشوارهم الدراسي رفقة الطلبة المتعاطفين معهم في خوض غمار إعتصام مفتوح أمام إدارة الكلية بداية من الثلاثاء الموافق ل 18 من هذا الشهر ليكمل اليوم، يومه التاسع والذي سيستمر إلى أن تحين أي ردة فعل من طرف المسؤولين او إدارة الكلية تضمن لهم حقهم في التسجيل ومتابعة الدراسة .