خلال أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 19 شتنبر 2025، أثارت كجمولة بوسيف، ممثلة مركز البحوث والمبادرات المستقلة من أجل الحوار (CIRID)، قضية خطيرة تتعلق باستغلال برنامج إنساني يعرف باسم “عطلة في سلام” (Vacaciones en Paz)، مؤكدة أنه تحول من مبادرة هدفها رعاية الأطفال الصحراويين عبر منحهم فرصاً تعليمية وصحية في إسبانيا، إلى وسيلة للانتهاك والاحتيال تحت إشراف جبهة البوليساريو وبدعم من السلطات الجزائرية.
بوسيف استشهدت بقصة الشابة الصحراوية صفية (28 سنة)، التي ولدت ونشأت في إسبانيا، قبل أن تزور أهلها في مخيمات تندوف في فبراير 2023. هناك صودر جواز سفرها وتعرضت للاحتجاز والتهديد وأرغمت على الزواج قسراً. ورغم فرارها لاحقاً إلى الجزائر العاصمة في ماي 2024 وحصولها على وثائق تخوّل لها العودة إلى إسبانيا، منعتها السلطات الجزائرية بالتنسيق مع البوليساريو من المغادرة بدعوى معارضة عائلتها. ومنذ ذلك الحين، تعيش صفية منذ أكثر من 19 شهراً محتجزة في غرفة واحدة، مهددة باستمرار بإعادتها بالقوة إلى المخيمات.
وشددت المتحدثة على أن معاناة صفية تعكس نمطاً واسع الانتشار من الانتهاكات، حيث تواجه العديد من النساء الصحراويات ظروفاً مشابهة من احتجاز تعسفي وزواج قسري وضغوط نفسية ممنهجة.
وطالبت بوسيف مجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل من خلال:
ضمان الإفراج الفوري عن صفية وتمكينها من حقها في حرية التنقل،
فتح تحقيق دولي مستقل حول التجاوزات المرتبطة ببرنامج “عطلة في سلام”،
تحميل الجزائر وجبهة البوليساريو المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي تتم في ظل غياب المساءلة.
واختتمت بوسيف مداخلتها مؤكدة أنّ الصمت الدولي على مثل هذه الأفعال لا يعدو أن يكون شكلاً من أشكال التواطؤ، داعية المجتمع الدولي إلى كسر حالة التجاهل التي تسمح باستمرار معاناة نساء ضعيفات في ظروف غير إنسانية.