انطلقت أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (سويسرا) في الفترة ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر 2025، بمشاركة وازنة لمختلف الهيئات المدنية والحقوقية، إلى جانب حضور لافت لممثلين عن الأقاليم الجنوبية، الذين عرضوا تجاربهم المباشرة حول واقع التنمية والحقوق بالمنطقة.
هذا الحضور الميداني جاء في سياق التأكيد الدولي المتواصل على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب، حيث جددت قرابة أربعين دولة دعمها لهذه المبادرة باعتبارها حلاً عملياً وواقعياً. ويوازي ذلك التقدير ما حققته المملكة من خطوات متقدمة في تكريس الحقوق والحريات، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير، تأسيس الجمعيات والانخراط في العمل السياسي، مما يرسّخ الخيار الديمقراطي كآلية أساسية لمشاركة الساكنة المحلية في تدبير شؤونها.
كما أن التزام المغرب المتواصل بتعزيز منظومة حقوق الإنسان يرتبط بمجموعة من الأوراش الإصلاحية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة المواطنين. هذه المبادرات تندمج بشكل وثيق مع النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.