في نيويورك، مساء الثامن من أكتوبر سنة 2025، احتضنت أروقة مقر الأمم المتحدة نقاشاً سياسياً حيوياً خلال الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة، حيث برز الموقف المغربي حول قضية الصحراء المغربية باعتباره محور الاهتمام، بعد أن عبّر سبعة وعشرون من أصل تسعةٍ وأربعين متحدثاً عن تأييدهم الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدّمت بها المملكة المغربية سنة 2007، مؤكدين أنها المقترح الواقعي والعملي الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل بشكل نهائي وعادل.
وأجمع المتدخلون على أن مبادرة الحكم الذاتي تنسجم تماماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشيرين إلى أنها تعبّر عن رؤية ناضجة ومتقدمة تمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية حقَّ تسيير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية. كما أبرزوا ما تشهده هذه الأقاليم من مشاريع تنموية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والحكامة المحلية، معتبرين أن مدينتي العيون والداخلة أصبحتا نموذجين إفريقيين في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، السيد مهـمود الرحمن أنور، رئيس منظمة International Human Rights Consultation بجنيف، أن “الدفاع عن وحدة الدول الترابية شرطٌ أساسيٌّ لضمان ممارسة الحقوق الإنسانية، وليس إنكاراً لها”، مؤكداً أن ما يُعرف بجبهة “البوليساريو” لا يُعدّ حركة تحرير كما تدّعي، بل تنظيماً انفصالياً مسلحاً متورطاً في انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف، من بينها تجنيد القاصرين، وقمع المعارضين، وتحويل المساعدات الإنسانية عن وجهتها الأصلية. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها خياراً شرعياً وأخلاقياً يضمن السلم الإقليمي ويحمي حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
كما شددت إحدى ممثلات المجتمع المدني الإفريقي في كلمتها أمام اللجنة على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت فضاءً دينامياً للتنمية الإفريقية، حيث يتلاقى الابتكار الشبابي مع التحول التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والفلاحة المستدامة. وأشارت إلى أن المشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في الداخلة والعيون أسهمت في خلق فرص جديدة للشغل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الأطلسية.
ونالت مبادرة الأطلسي الملكية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إشادة واسعة من المشاركين، باعتبارها رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب. ووُصفت المبادرة بأنها “تحول استراتيجي في هندسة العلاقات الإفريقية البينية”، لما تحمله من آفاق واعدة في مجالات التنمية المشتركة والأمن الإقليمي.
وفي المقابل، عبّر عدد من الوفود المشاركة عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المأساوي في مخيمات تندوف داخل الأراضي الجزائرية، مؤكدين استمرار انتهاكات “البوليساريو” ضد السكان المحتجزين، من تجنيد للأطفال إلى تقييد حرية التنقل والتعبير، إضافة إلى تحويل المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية. وطالب المتحدثون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق بإشراف الأمم المتحدة، وتشديد الرقابة على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وفي ختام اليوم الأول من الجلسات، أجمع المشاركون على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ليس مجرّد موقف دبلوماسي، بل هو التزام قانوني وإنساني واستراتيجي من أجل ترسيخ السلم في القارة الإفريقية وتعزيز سيادة الدول ووحدة أراضيها. وقد أكدت المداولات، منذ انطلاق الجلسة، التفوق الواضح للموقف المغربي واتساع دائرة التأييد الدولي له داخل الأمم المتحدة.