توصلت جريدة الصحراوية نيوز بنسخة من مراسلة وجهتها السيدة عزيزة الغزال، شقيقة السجين سليمان الغزال، إلى وزير العدل، تطلب من خلالها توضيحات بشأن مآل طلب الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط الذي تقدم به شقيقها المعتقل بالسجن المحلي بويزكارن تحت رقم 8546، المزداد سنة 1977، والحامل لرقم البطاقة الوطنية SH99853.
ووفق ما جاء في المراسلة، فإن المعني بالأمر توصل برد من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تضمن فقط عبارة: “تم رفض طلبكم المتعلق بالإفراج المقيد بشروط”, دون أي تعليل أو توضيح يبرر هذا القرار، ما أثار استغراب العائلة وتساؤلاتها حول خلفيات الرفض.
وأشارت السيدة الغزال إلى أن الأسرة بادرت إلى مراسلة المندوبية قصد معرفة دوافع القرار، ليُبلغ النزيل لاحقاً من طرف مدير السجن المحلي ببويزكارن بأن المندوبية ليست الجهة صاحبة القرار، وإنما تقتصر مهامها على تبليغ القرارات الصادرة عن وزارة العدل.
وبناءً على ذلك، وجهت الأسرة مراسلتها إلى السيد الوزير، مطالبة بما يلي:
1. الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رفض الطلب.
2. تحديد الجهة التي أصدرت القرار.
3. تمكينها من تفسير رسمي ومعلل، انسجاماً مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة الذي يكفله القانون.
وأكدت السيدة الغزال في ختام رسالتها ثقة الأسرة في وزارة العدل وسعيها الدائم إلى تمكين النزلاء من حقوقهم القانونية، خاصة ما يتعلق بآلية الإفراج المقيد بشروط، التي تشكل إحدى الوسائل القانونية لتشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي وإصلاح السجناء.
وشددت المتحدثة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار المطالبة بتكريس الشفافية الإدارية وضرورة تعليل القرارات التي تمس الحقوق الأساسية للنزلاء، خصوصاً تلك التي ترتبط بفرص اندماجهم في المجتمع بعد قضاء جزء من العقوبة.
