شهدت مدينة جنيف يوم 17 سبتمبر 2025 لقاءً موازياً لأعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، احتضنه نادي الصحافة السويسري، وخصص لموضوع التنمية البشرية المستدامة في إفريقيا. نظم هذا اللقاء برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الإفريقي، وبالتعاون مع مؤسسة “معاً من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وCIDH Africa، وOSDES، والمجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية، بمشاركة شخصيات دولية وإفريقية وممثلين عن المجتمع المدني.
افتتح المدير التنفيذي لـ CIDH Africa، مولاي لحسن ناجي، النقاش بالتأكيد على أن القارة ما تزال تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالفقر وضعف البنى التحتية ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، موضحاً أن تجاوز هذه العراقيل يتطلب تبني نهج متكامل يرتكز على الإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان.
أما نائب رئيس ECOSOCC، الدكتور أيمن عقيل، فقد شدد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية واسعة لمواجهة الفساد وضعف الحوكمة والصراعات حول الموارد الطبيعية، داعياً المجتمع المدني إلى لعب دور محوري في ترسيخ الشفافية وحل النزاعات.
من جهتها، عرضت رئيسة OSDES، كجمولة بوسيف، التجربة المغربية عبر مبادرتين أساسيتين: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أُطلقت سنة 2005 لتحسين أوضاع الفئات الهشة، والنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي رُصدت له استثمارات تفوق 80 مليار دولار، مما جعل من مدينتي العيون والداخلة مراكز اقتصادية ولوجستية منفتحة على إفريقيا والعالم.
كما أكدت ندى القلم، أستاذة بجامعة SSBM في جنيف، على أهمية تعزيز المؤسسات الوطنية لضمان الحق في التنمية، في حين ذكرت شارلوت باما من مؤسسة Eliza Relief بأن الدول تتحمل التزاماً قانونياً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان مشاركتهم في صنع القرار.
وقد حظي النموذج المغربي بإشادة واسعة من المشاركين، حيث اعتبر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الجديد للأقاليم الجنوبية يشكلان ركيزة لسياسة طموحة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وخلق فرص اقتصادية مستدامة. كما رأى الحاضرون أن هذه الاستثمارات تعكس إرادة المغرب في المساهمة في بناء قارة إفريقية أكثر استقراراً وازدهاراً، وتقديم تجربة ملهمة لدول أخرى.
وفي ختام اللقاء، صدرت توصيات تدعو إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، تحسين الحوكمة، وتوسيع فرص التعليم والصحة والبنى التحتية. كما تم التأكيد على ضرورة تمكين النساء والشباب وضمان إدارة مستدامة ومنصفة للموارد الطبيعية.
وهكذا أَبرز هذا الحدث الدور الريادي للمغرب في الدفع نحو تنمية إفريقية شاملة تقوم على الإدماج الاجتماعي والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون جنوب-جنوب، مؤكداً مكانة المملكة كفاعل مؤثر وملهم في القارة.