المنتدى الجهوي الرابع للديمقراطية التشاركية: لقاء يعزز الحوار حول التشاور العمومي والتنمية الترابية

في سياق الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، احتضنت جهة العيون الساقية الحمراء، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، فعاليات المنتدى الجهوي الرابع حول الديمقراطية التشاركية. وقد نظم هذا اللقاء من طرف مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتنسيق مع جماعتي المرسى وفم الواد، وذلك ضمن برنامج التواصل السنوي المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية والمندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج 2022-2026”.

افتُتحت أشغال المنتدى بكلمة افتتاحية لرئيس المركز، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، الذي أبرز أهمية التشاور العمومي كأداة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإشراك المواطنين والمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها. كما شدد على الحاجة إلى تعبئة جماعية وتنسيق مؤسساتي لتفعيل حكامة تشاركية تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشهدت الجلسة العامة للمنتدى مداخلات متعددة تناولت الجوانب القانونية والدستورية المؤطرة للتشاور العمومي، وأثرها على تدعيم القرار المحلي التشاركي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هيئات التشاور على مستوى الجماعات الترابية، وسبل تطوير أدائها وتحسين نجاعتها، مع عرض نماذج من تجارب ناجحة في هذا المجال.

كما شكل المنتدى مناسبة لتقييم أداء هذه الهيئات، ورصد العوائق التي تحول دون تفعيل دورها بشكل كامل، سواء من الناحية القانونية أو على مستوى الموارد البشرية واللوجستيكية.

وقد عرفت أشغال المنتدى مشاركة ممثلين عن الجماعات المحلية، وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى جانب عدد من الفاعلين المدنيين والخبراء المحليين، مما أضفى على النقاش طابعًا تفاعليًا وتعدديًا.

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح أسفر عن مجموعة من التوصيات أبرزها:

إعداد قانون إطار ينظم بوضوح التشاور العمومي من حيث المراحل والأطراف المعنية والضمانات المؤسساتية.

تعزيز استقلالية هيئات التشاور داخل الجماعات الترابية، وتحسين ظروف عملها.

اعتماد نتائج التشاور ضمن مساطر إعداد وتنفيذ البرامج التنموية المحلية.

تشجيع فئات الشباب والنساء والأشخاص في وضعيات هشاشة على الانخراط في عمليات التشاور.

تطوير أدوات رقمية تفاعلية لتيسير مشاركة عموم المواطنين.

تقوية قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات في مجال الحكامة التشاركية.

تنظيم دورات تكوينية منتظمة لفائدة المجتمع المدني في مجال التشاور العمومي.

اعتماد آليات للتتبع والتقييم من أجل تحسين جودة وفعالية عمليات التشاور.

خلق شبكة وطنية لتبادل التجارب والخبرات بين هيئات التشاور المحلية.

إدماج خلاصات المنتديات الجهوية ضمن السياسات العمومية من خلال تقارير وتوصيات توجه إلى الجهات المعنية.

وقد جدد المنظمون تأكيدهم على أهمية الاستمرار في تنظيم هذه اللقاءات الجهوية لتعزيز الحوار والتفكير الجماعي، واعتبارها رافعة نحو تكريس مشاركة مواطنة فعالة وتطوير العمل الديمقراطي التشاركي على المستوى الترابي.