مباركة بوعيدة تثير الجدل مجددًا بعد اقتراضها 25 مليون يورو من فرنسا
أعادت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، إشعال الجدل في الساحة السياسية عقب إبرامها اتفاق قرض جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بلغت قيمته 25 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 25 مليار سنتيم.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، خصوصًا من قبل معارضيها، الذين اعتبروا أن الاتفاق تم خارج الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، حيث لم يُعرض القرض للنقاش أو التصويت داخل مجلس الجهة قبل توقيعه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن توقيع الاتفاق تم بشكل مباشر بين بوعيدة والمدير العام للوكالة الفرنسية، ريمي ريو، دون إشراك أعضاء المجلس أو حتى الكشف عن طبيعة المشاريع التي يُفترض تمويلها بهذا المبلغ الكبير.
وتعتبر المعارضة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا في نهج انفرادي في اتخاذ القرارات من قبل رئيسة الجهة، حيث ترى أن هذا القرض الجديد سيثقل كاهل ميزانية الجهة بديون إضافية، في ظل غياب خطة واضحة لصرف هذه الأموال أو تقييم دقيق لنتائج القروض السابقة، لاسيما وأن الجهة سبق أن حصلت في سنة 2023 على قرض آخر بقيمة 12 مليون يورو.
وتوجه المعارضة انتقادات لبوعيدة متهمة إياها بإدارة شؤون الجهة وكأنها تترأس مؤسسة خاصة، حيث تُمرر الاتفاقيات دون إشراك المنتخبين أو احترام الإجراءات القانونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية التدبير المالي داخل المجلس.