في خطوة جريئة لنقل صوت معاناة الآلاف من المحتجزين، بادر عدد من الفاعلين المدنيين القادمين من الصحراء المغربية إلى رفع الستار عن الواقع المأساوي داخل مخيمات تندوف، وذلك خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.
خلال مداخلاتهم، قدم المشاركون شهادات صادمة وتقارير موثقة تفضح الممارسات القمعية التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق السكان المحتجزين داخل هذه المخيمات. وتنوعت الانتهاكات التي تم التطرق إليها بين الاعتقال التعسفي، ومنع حرية التنقل، وعمليات تهجير قسري، إضافة إلى التضييق على النشطاء الحقوقيين، في ظل صمت دولي يثير التساؤلات.
وكشف المتحدثون، بالأدلة، عن قيام الجبهة الانفصالية بتحويل وجهة المساعدات الإنسانية، واستغلالها لخدمة أجندات سياسية وعسكرية، بدلًا من تخصيصها لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما أثاروا المخاوف من استمرار تجنيد الأطفال في صفوف الجماعة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
ولم تقتصر مشاركة الوفد المغربي على الجلسات الرسمية، بل شملت أيضًا تنظيم لقاءات موازية بالشراكة مع خبراء ومنظمات دولية، حيث تم تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في بؤر النزاع، وتحديدًا في تندوف، وسط تفاعل لافت من ممثلي دول ومنظمات حقوقية.
في سياق متصل، طالب المشاركون بتصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، في ظل تواتر التقارير التي تربطها بجماعات متطرفة تنشط في الساحل والصحراء، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، باعتبارها الدولة التي تحتضن وتدعم هذه الكيان غير المعترف به دوليًا.
وخلص الفاعلون الحقوقيون إلى أن حضورهم في هذا المحفل الدولي يأتي تأكيدًا على التزامهم بالدفاع عن كرامة وحقوق المحتجزين، ونقل صوتهم إلى العالم، من أجل إنهاء سنوات طويلة من المعاناة والظلم والإهمال داخل مخيمات لا تخضع لأي رقابة قانونية أو إنسانية.