أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء أمس، أحكامًا بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين على خلفية واقعة صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بحي المغرب العربي، وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق السيدة المتورطة في صفع القائد، وبسنة واحدة حبسًا نافذًا لزوجها، فيما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر في حق والدة الزوج وشخص آخر كان برفقتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل السلطات المحلية في إطار حملة تحرير الملك العمومي، حيث حضرت السيدة رفقة زوجها وشقيقه إلى مقر الملحقة الإدارية لاسترجاع سلعهم المحجوزة. وخلال النقاش الذي دار بالمكان، تطور الخلاف إلى اعتداء جسدي موثق عبر تسجيل مصور، أظهر لحظة توجيه صفعة إلى القائد.
القائد المعني قدم شهادة طبية تثبت تعرضه لعجز بدني لمدة ثلاثين يومًا، في حين نفت المتهمة نيتها المبيتة في إيذائه، مؤكدة تعرضها لاعتداء لفظي وجسدي أثناء الحادث.
التحقيقات أظهرت أيضًا أن الزوج أبدى سلوكًا عدوانيًا داخل مركز الشرطة، حيث حاول تكسير نوافذ زجاجية ما تسبب له في إصابات تلقى على إثرها الإسعافات اللازمة.
وأثارت هذه القضية نقاشًا عامًا حول العلاقة بين المواطنين وممثلي السلطة، حيث تباينت الآراء بين من رأى في الحادث تجاوزًا للقانون ومساسًا بهيبة الدولة، ومن اعتبره نتيجة لتوتر ناتج عن طريقة تعامل بعض أعوان السلطة مع المواطنين.