الصحراوية نيوز : توفيق المويني
احتضنت مدينة الجديدة يوم الخميس الندوة الثالثة حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء دستور 2011 والاتفاقيات الدولية” و قد عرفت هذه الدورة التكوينية حضور ثلة من رجال القضاء على رأسهم الأستاذة ،عائشة الناصيري، الرئيسة المؤسسة والسابقة للجمعية بالإضافة إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة،الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والأستاذة نجاة الوراكي رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات ، الأستاذة عائشة ايت الحاج النائبة الأولى لوكيل الملك والأستاذة لطيفة مبتسم النائبة الأولى لوكيل الملك، كما شهدت هذه الدورة مشاركة عدد من القضاة والنقباء والمحامين والسادة المفوضين القضائيين ومسؤولي الأمن والدرك الملكي و إدارة السجون.
و قد اعتمدت هذه الدورة التكوينية «ضمانات المحاكمة العادلة» كموضوع لها، حيث أكد المتدخلون خلالها على أهمية احترام هذه الضمانات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدولة الحق و القانون، و مرآة تعكس مدى احترام حقوق الإنسان، وشعار لإحقاق العدالة بأبهى صورها ورمز الأمن القضائي والقانوني».
و قد تخللت أيضا هذه الندوة التكوينية ثلاث ورشات تعنى بالضمانات قبل و أثناء و بعد المحاكمة حللت بشكل مستفيض كل العوائق و الصعوبات المسطرية التي تحول دون إستفادة المتهم من محاكمة عادلة ،كل من وجهة نظره وتجربته المهنية وفق المساطر التي يتيحها القانون لكل الفاعلين القضائيين في جو بهيج و جد حضاري مزج بين اختلاف أوجه النظر و الرؤى و توحيد الأهداف.
و قد أكد المشاركون خلال تدخلاتهم على مدى ارتباط القضاء وكل النصوص المسطرية والموضوعية المنظمة له بالمحاكمة العادلة، (أي غياب القيمة العملية للقضاء مع غياب محاكمة عادلة) و أن العدالة التي يتشوق لها المتقاضون لا يمكن أن تتحقق إلا بالمحاكمة العادلة.
