الصحراوية نيوز:هسبريس
لا حديث داخل الأحزاب السياسية، خلال هذه الفترة، سوى عن التزكيات لخوض غمار سباق المنافسة حول مقاعد البرلمان ضمن الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، وخصوصا على مستوى اللوائح المحلية؛ وذلك وسط تساؤلات حول موقع مرشحي اللائحة الوطنية من الخريطة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأحزاب عن لوائحها، وأعلنت ترشيح بعض الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية عبر اللائحة التي أحدثت على صعيد تراب المملكة، وينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء الـ395 الذين يتألف منهم مجلس النواب؛ فإن الإجراء الاستثنائي لتأهيل الشباب والنساء، حسب قرار للمجلس الدستوري، لم يتم استعماله من لدن تنظيمات سياسية أخرى.
وضمن 30 شابا تأكد، إلى حدود الساعة، ترشح 3 فقط منهم؛ وهم خالد البوقرعي عن حزب العدالة والتنمية وكيلا لحزبه في مدينة الحاجب، وعادل بنحمزة في دائرة الخميسات عن حزب الاستقلال، ومهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة المحمدية.
ويرى المهدي مزوراي، أحد الشباب الذين قرروا خوض التنافس على المقعد البرلماني انطلاقا من اللائحة المحلية، أن اعتماد الأحزاب على نواب اللائحة ليست قضية إستراتيجية بالنسبة إلى التنظيمات السياسية، مشيرا إلى أنه لم يتم العمل على ذلك خلال الخمس سنوات الماضية.
وسجل مزواري، في تصريح لهسبريس، أن الهدف من اللائحة الوطنية هو إبراز طاقات شابة للمشاركة في الانتخابات عبر اللائحة المحلية، مؤكدا أن “الوجود في اللائحة الوطنية تمرين لنكون في علاقات طبيعية مع الدوائر المحلية”.
وأبدى مزواري أسفه لكون “الأحزاب لم تفكر في إدماج مرشحي اللوائح الوطنية من الشباب والنساء في اللوائح المحلية، وخصوصا الذين قاموا بمعارك على مستوى المناطق التي ينتمون إليها”، مشددا على أن اللائحة من المفروض أن تؤدي دورها عبر تأهيل النواب للحضور عن قرب من المواطنين.
وحول ما إذا كانت هذه الأسباب تستدعي إلغاء اللائحة، وخصوصا في شقها المرتبط بالشباب، قال البرلماني الاتحادي: “لا يجب مراجعاتها الآن؛ لأننا لم نصل بعد إلى الوقت الكافي للتقييم، خصوصا على المستوى الزمني، لأننا ما زلنا في ولاية واحدة”، مضيفا: “اللائحة يجب أن تؤدي أدوارها، والولاية المقبلة يجب تكون لتأهيل الشباب”.
من جهتها، أوضحت أمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عبر اللائحة الوطنية والتي دفع بها حزبها في دائرة محلية، أن “منطق اللائحة الوطنية يقوم أساسا على مقاربة النوع”، مضيفة “أن اللوائح المحلية لا تستحضر عامل الجنس، لاستمرار وجود اللائحة الوطنية”.
واعتبرت ماء العينين، في تصريح لهسبريس، أن “مرور النساء من اللائحة الوطنية إلى اللائحة المحلية هو أحد تجليات المسار الطبيعي الذي يمكن أن تمر منه المرأة السياسية في المغرب”، مبرزة أن هذه العملية هي التعبير الصريح عن مقصد المشرع من وجود “الكوطا” أو التمييز الايجابي من خلال إقرار اللائحة الوطنية.
وأشارت البرلمانية المذكورة، في هذا الصدد، إلى أن “الأمر غير متيسر وغير سلس بالنظر إلى واقع اختيار المرشحين ومنح التزكيات في بعض الأحزاب المغربية”، مشددة على أن “الأعطاب التي لا تزال تعاني منها المؤسسة الحزبية المغربية تقف أحيانا عائقا في مسار النساء”.
واستدركت برلمانية المصباح بالقول إن “ما يحدث داخل حزبي (العدالة والتنمية) بدد كل التخوفات التي عبّرت عنها البرلمانيات بإمكانية تجاهل الأحزاب السياسية لكفاءاتهن النسائية”، مؤكدة أن ذلك جاء “بعد تعذر عودتهن إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية كما ينص على ذلك القانون”.
جدير بالذكر أن المجلس الدستوري اعتبر اللائحة الوطنية بمثابة “تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن”، مؤكدا أنه “يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها؛ وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.