دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة ووزارة القطاع إلى فتح حوار مستعجل مع ممثلي الناشرين، على خلفية تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، معربة عن استيائها من القرارات التي اتخذت دون تشاور، وما خلفته من ارتباك داخل المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، بمدينة الدار البيضاء، والذي خصص لمناقشة مستجدات القطاع الصحفي، وأوضاع المقاولات الإعلامية، والتحديات المهنية والتنظيمية التي تواجه الصحافة المغربية.
وأوضحت الفيدرالية أنها سبق أن تحفظت على تحويل الدعم العمومي إلى آلية لصرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، وانتقدت حينها اعتماد هذا الإجراء بشكل أحادي، غير أنها استغربت في المقابل قرار توقيفه بالطريقة نفسها، دون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، معتبرة أن ذلك وضع عشرات المقاولات الصحفية أمام تحديات تدبيرية، وأربك العلاقات الشغلية داخل القطاع.
وفي هذا السياق، حملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية حالة القلق والالتباس التي تسود أوساط المقاولات الصحفية والجسم المهني، مؤكدة أن اعتماد مقاربة تشاركية كان من شأنه المساهمة في وضع مخطط تنفيذي متوافق عليه، يضمن الانتقال نحو نظام قانوني للدعم العمومي قائم على الإنصاف، والتعددية، وتكافؤ فرص الاستفادة، وتشجيع القراءة.
كما أعربت عن أسفها لما وصفته باستمرار غياب التواصل والحوار مع الحكومة الجديدة والوزارة الوصية، مشيرة إلى عدم الإعلان عن سياسة عمومية واضحة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام والنشر، أو إبداء استعداد فعلي للشراكة والتعاون مع التنظيمات المهنية.
واعتبرت الفيدرالية أن تداعيات توقف الدعم العمومي تتجاوز الجانب المالي، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على استقرار المقاولات الصحفية واستمراريتها، وعلى التعددية الإعلامية بالمغرب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي تعبئة جماعية لمواجهة التحديات الوطنية والتنموية، بدل دفع المؤسسات الصحفية إلى الانشغال بأزمات تدبيرية تهدد مستقبلها.
وفي هذا الإطار، وجه المكتب التنفيذي نداء إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، وكافة مكونات الأغلبية الحكومية، من أجل استحضار الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، والعمل على فتح حوار مستعجل مع الفيدرالية، التي أكدت استمرارها في مواكبة برامج إصلاح وتأهيل القطاع على مدى أكثر من ربع قرن، داعية إلى اعتماد حلول توافقية تحترم مبدأ المقاربة التشاركية.
وعلى مستوى المجلس الوطني للصحافة، سجلت الفيدرالية تحفظاتها بشأن غياب خطوات ملموسة لتنفيذ المهام المنوطة بالمجلس، خصوصا ما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحفيين، فضلا عن عدم إطلاق مبادرات تواصلية واضحة مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية، واستغرابها من طلب وثائق إضافية دون توضيح مبرراتها وأهدافها.
وأكدت الفيدرالية، في المقابل، ضرورة حماية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة وصيانة موضوعيتها واستقلاليتها المؤسساتية، مشددة على استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات بما يخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني، في إطار الاحترام المتبادل والتقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية.
وحذرت الهيئة المهنية من أن الأزمات التي تواجه الصحافة المغربية تتجاوز الحسابات الظرفية، في ظل وجود اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، ومخاطر تهدد استمرارية عدد من المقاولات الإعلامية، معتبرة أن معالجة هذه الأوضاع تتطلب تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية ومتكاملة، ضمن رؤية وطنية استراتيجية تعزز حضور الصحافة المهنية ذات المصداقية والتعددية.
وشددت الفيدرالية على أن الاستثمار في تأهيل القطاع الصحفي، وضمان استقرار المقاولات، وتحسين أوضاع الموارد البشرية، يمثل ضرورة وطنية، مؤكدة أن كلفة إهمال الصحافة المغربية الجادة ستكون أكبر من كلفة دعمها وتطويرها.
وفي ختام اجتماعها، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد مؤتمرها الوطني يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات المتعلقة بالجِموع العامة لفروعها الجهوية بكل من طنجة تطوان الحسيمة، وكلميم وادنون، ودرعة تافيلالت، واتخذ القرارات التنظيمية اللازمة بشأن باقي النقاط المدرجة في جدول أعماله.


