قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة بالسجن شهرين نافذين في حق إحدى صانعات المحتوى الرقمي، بعد تورطها في نشر معلومات مغلوطة أحدثت ارتباكًا واسعًا بين المواطنين. الحادثة سلطت الضوء مجددًا على التحديات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار زائفة، وما لذلك من تأثير على الأمن المجتمعي.
تفاصيل القضية تعود إلى مقطع فيديو شاركته المعنية بالأمر عبر منصة تيك توك، زعمت فيه وقوع عملية اختطاف لفتاة بمنطقة عين عتيق تحت التهديد بالسلاح الأبيض. الفيديو انتشر بشكل واسع وأثار حالة من الخوف والجدل، قبل أن يتضح للسلطات أنه لا يستند إلى أي وقائع حقيقية. ورغم حذف الفيديو لاحقًا، إلا أن تداعياته دفعت بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق ومباشرة الإجراءات القضائية في حق المتورطة.
المحكمة وجهت للمتهمة عدة تهم من بينها نشر أخبار كاذبة باستعمال وسائل إلكترونية، والتشهير، وانتهاك الحياة الخاصة، إضافة إلى الإبلاغ الكاذب عن جريمة غير حقيقية. واعتبرت هذه الأفعال خروجًا خطيرًا عن القوانين التي تؤطر حرية التعبير وتنظم تداول المعلومات في الفضاء الرقمي.
ولم تقف المتابعات عند المتهمة الرئيسية وحدها، بل شملت خمسة أفراد آخرين على صلة بنفس الملف. أربعة منهم يواجهون اتهامات مماثلة تتعلق بالمساهمة في ترويج مضمون مضلل، في حين يُتابع شخص خامس بتهمة تتعلق بالخيانة الزوجية، مما أضفى أبعادًا قانونية واجتماعية إضافية على القضية.
ووفق إفادات من محيط المتهمة، فقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الإثنين 2 يونيو، بعد تأجيل الجلسة السابقة التي انعقدت في 26 ماي لإتاحة الوقت الكافي لمحامي الدفاع من أجل إعداد مرافعاتهم.
القضية أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل حول مسؤولية صناع المحتوى تجاه المجتمع، وأعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن حدود حرية التعبير وضرورة ترسيخ الوعي بخطورة المعلومات المضللة في العصر الرقمي.