إدانة رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة وشقيقه ومستشار جماعي سابق في قضية تزوير مرتبطة بعقار فندقي
أصدرت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة الماضي، أحكاماً بالسجن في حق ثلاثة متهمين، يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وشقيقه، وعضو سابق في المجلس الجماعي للمدينة، بعد متابعتهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية تهدف إلى الاستيلاء على فندق تاريخي تقدر قيمته بملايير السنتيمات.
وتوزعت الأحكام بين سنتين حبسا نافذا لكل من الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي المنتمي لحزب الاستقلال وشقيقه، في حين قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق المستشار الجماعي السابق، الذي كان عضواً في المجلس الجماعي الذي ترأسته سابقاً أسماء الشعبي.
وتعود خيوط هذه القضية إلى سنة 2005، حيث تفجرت بعد أن تقدم عامل سابق لإقليم الصويرة بشكاية رسمية، أعقبتها سلسلة من التحقيقات القضائية، شملت إعادة تكييف الملف من جنايات عادية إلى جرائم مالية، بعدما ظهرت معطيات تشير إلى التلاعب في وثائق رسمية بغرض تسهيل تملك عقار فندقي.
وفي حيثيات الملف، تبين أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي حاول، بمساعدة النائب السابع آنذاك، التلاعب في قيمة السومة الكرائية لعقار كانت تستغله مصحة، قبل أن يتحول بشكل سريع إلى وحدة فندقية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لتحويل غرض العقار.
وقد أثار تدخل النائب الجماعي السابق في تخفيض السومة الكرائية من 2500 درهم إلى 1200 درهم شهرياً شكوكاً قوية حول وجود تواطؤ، ما دفع السلطات إلى التدخل ووقف أشغال الترميم التي كان بصدد القيام بها داخل الفندق بعد امتلاكه للعقار بشكل كامل.
الهيئة القضائية سبق لها أن أصدرت، في نونبر 2022، أحكاماً ابتدائية ضد المتهمين تضمنت السجن والغرامات المالية، حيث تم تغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف درهم، مع تحميلهم التكاليف القضائية والإجبار في الأدنى. كما تمت تبرئتهم من تهمة الرشوة التي كانت قد أدرجت في بداية التحقيقات، بينما ثبت تورطهم في جريمة التزوير واستغلال النفوذ.
التحقيقات أثبتت أيضاً أن المعنيين استعانوا بشبكة من العلاقات داخل المجلس الجماعي لتسهيل عملية تحويل العقار وتغيير شروط الانتفاع به، دون عرض الموضوع على أنظار المجلس أو إشعار الرئاسة حينها.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على ملف معقد امتد لأكثر من 15 عاماً، بإصدار أحكام حاسمة في حق المتهمين الثلاثة، الذين أدينوا بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ، في واحدة من أبرز القضايا العقارية التي عرفها إقليم الصويرة في العقود الأخيرة.