متابعة صحفي خارج إطار قانون الصحافة والنشر تثير الجدل

استدعت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، يوم الجمعة 21 مارس، الصحفي “محمد شراقة”، مدير نشر موقع إخباري مقره بمدينة الداخلة، للمثول أمامها يوم الإثنين 7 أبريل، بناءً على شكاية مقدمة من رئيس المجلس الجماعي.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تسليم الاستدعاء إلى منزل عائلة الصحفي عبر مفوضة قضائية، إلا أن العائلة رفضت تسلمه، مشيرة إلى أن المعني بالأمر يقيم في عنوان آخر يمكن تسليم الاستدعاء له فيه شخصيًا. وعند علمه بذلك، سارع الصحفي للتواصل مع المفوضة لاستلام الاستدعاء، إلا أنها رفضت بدعوى أنها أنهت مهمتها بالتبليغ وفق الإجراءات المعتمدة.

وأبدى الصحفي، الحاصل على البطاقة المهنية لسنة 2025، استغرابه من مسار القضية، متسائلًا عن كيفية صدور حكم ابتدائي دون علمه أو استدعائه للتحقيق التمهيدي أو حضور الجلسات، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية.

وأضاف في تصريح صحفي أنه فوجئ بصدور حكم بالسجن لمدة عام في قضية سابقة تتعلق بالمجال الإعلامي، دون أن يتم استدعاؤه أو إخطاره بجلسات المحاكمة. كما تساءل عن سبب إحالته إلى محكمة العيون رغم وجود محكمة استئناف بالداخلة منذ أكثر من عامين.

ويشير متابعون إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة، حيث سبق أن تم تحريك متابعة مماثلة ضد صحفي آخر بمدينة العيون، مما يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة كانت تستهدف الصحفيين بسبب آرائهم ومواقفهم المهنية.