عقدت مجموعة الجماعات الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، صباح اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاجتماعات بولاية الجهة، دورته العادية ، حيث تم التداول حول مجموعة من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وشكلت هذه الدورة فرصة لأعضاء المجلس لدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع والقرارات ذات البعد التنموي، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
افتتح الجلسة السيد منصور لمباركي بكلمة ترحيبية بالحضور.
بعد ذلك، تمت المصادقة على الهوية البصرية الجديدة للمجلس، والتي تعكس التوجهات الاستراتيجية للجهة وتعزز هويتها المؤسساتية.
كما صادق الأعضاء على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025، حيث تمت مناقشة الأولويات المالية والمشاريع المبرمجة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وضمن محاور الدورة، صادق المجلس على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة التخصصات “العيون الساقية الحمراء ش.م”، وهي خطوة تهدف إلى تحسين أداء المشاريع الاستثمارية بالجهة.
كما تم إقرار ميثاق المساهمين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات، مما سيمكن من تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق دعم التنمية المحلية، وافق المجلس على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”، مع المصادقة على نظامها الأساسي المحدّث، وذلك في إطار تعزيز البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن بين القرارات المهمة التي اتخذها المجلس، الموافقة على تحمل الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، لمساهمة المجموعة في رأسمال كل من “الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية للتوزيع ش.م” و*”شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”*، وذلك بهدف ضمان استقرار وتمويل هذه الشركات الحيوية.
وفي ختام الدورة، تمت المصادقة على وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنزيل خطة تحويل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجهات المعنية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المجلس لضمان استدامة هذه الخدمات الأساسية وتحسين أدائها المالي والإداري.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس خلال هذه الدورة العادية.
وأكدت هذه الدورة التزام المجلس بتعزيز التنمية المحلية من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنيات التحتية. ومن المنتظر أن تساهم هذه المصادقات في تعزيز الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى التي تخدم مصالح ساكنة الجهة.