إلزامية تجديد التصريح بالممتلكات

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات اعتبارًا من 3 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها. وتشمل هذه العملية فئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، على أن يتم تجديد التصريح كل ثلاث سنوات.

الإطار القانوني

أكد المجلس أن هذه العملية تتم وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي يُلزم بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، إضافة إلى فئات محددة من الموظفين والأعوان العموميين، بالإفصاح عن ممتلكاتهم بصفة دورية.

التأكد من الإدراج ضمن قائمة الملزمين

دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع المعنيين إلى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة التي حددتها السلطات الحكومية لهذا الغرض.

تسهيلات وإجراءات عملية

حرصًا على تنظيم العملية وتيسير إجراءات التصريح، وضع المجلس تطبيقًا إلكترونيًا عبر بوابته الرسمية، يُمكن للمعنيين من خلاله حجز موعد مسبق لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا للنطاق الترابي المختص.

الالتزام بالآجال القانونية

يُشدد المجلس على ضرورة إيداع التصريحات في الآجال المحددة خلال شهر فبراير، مع الالتزام بجميع الشروط القانونية والإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال التام لهذه المتطلبات.