في ظل تداول أخبار تفيد بإحداث عصبة جهوية جديدة للشطرنج، تشمل جهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، يوم السبت 8 فبراير 2025، اجتمع عدد من رؤساء أندية الشطرنج بجهة العيون الساقية الحمراء لدراسة تداعيات هذا القرار الذي تسبب في انقسام واضح داخل أوساط الشطرنج بالجهات الثلاث.
بعد نقاش مستفيض حول ملابسات الموضوع، خرج المجتمعون بعدة مواقف حازمة، جاء أبرزها على النحو التالي:
1. التأكيد على الشرعية القانونية
يشدد رؤساء الأندية المجتمعة على التزامهم التام بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتنظيم وتسيير الشطرنج على المستوى الوطني، وحماية حقوق الأندية والمدربين واللاعبين، وفقًا للقانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضة.
2. استنكار المسار غير القانوني للتأسيس
يعبر المجتمعون عن رفضهم للطريقة التي تم بها عقد ما سُمي بـ”الجمع العام التأسيسي”، حيث لم يُراعَ النصاب القانوني، واقتصر الحضور على ناديين فقط، في حين تم استبعاد أندية أخرى نشطة ومؤثرة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
3. الاعتراض على التسمية المقترحة للعصبة
يرفض المجتمعون التسمية التي تم اختيارها للعصبة الجديدة، والتي حملت اسم “العصبة الجهوية للأقاليم الصحراوية”، معتبرين أنها تتنافى مع التقسيم الإداري الرسمي للمملكة. ويؤكدون أن التسمية المناسبة التي تضمن البعد الوطني والتشاركي هي “العصبة الجهوية للجهات الجنوبية الثلاث”، بما يتماشى مع التقسيم الترابي والقانوني المعتمد.
4. دعوة الجامعة إلى التدخل العاجل
يوجه المجتمعون نداءً إلى السيدة رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، المعروفة بدفاعها عن المصالح العليا للوطن والأندية الرياضية، للتدخل الفوري وإلغاء نتائج هذا الجمع العام، نظراً لمخالفته الصريحة للقوانين المنظمة من حيث الترشيح، النصاب القانوني، والتمثيلية الجغرافية العادلة.
5. تشكيل لجنة لمتابعة القضية
يعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة تضم رؤساء الأندية التي تم إقصاؤها من هذا المسار غير القانوني، بهدف اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإيقاف ما ترتب عن الجمع العام المذكور، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
خاتمة
يؤكد رؤساء الأندية المجتمعة أن هذه الخطوة غير القانونية تهدد وحدة الأندية داخل الجهات الجنوبية الثلاث، وتتنافى مع المساطر القانونية المنظمة للعمل الرياضي. وعليه، يطالبون بضرورة احترام القوانين الوطنية والحفاظ على وحدة وهيكلة الشطرنج المغربي تحت مظلة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.