شهدت الجلسة العامة التشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، تعبيرًا عن رفضه لمضامين المشروع.
موقف النقابة ورفضها للقانون
أكدت النقابة أن فريقها خاض نقاشًا مكثفًا وقويًا داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور الوزير يونس السكوري، حيث شددت على أن مشروع القانون يعد تقييدًا لحق الإضراب، مما يتعارض مع المكتسبات النقابية.
تصريحات نور الدين سليك قبل الانسحاب
في نقطة نظام سبقت انطلاق الجلسة، صرّح نور الدين سليك قائلاً:
“لقد دافعنا عن مواقفنا بكل وضوح ومسؤولية، واليوم يجتمع مجلس المستشارين للبتّ في مشروع نراه بالغ الأهمية، لكونه يرتبط بالدستور الذي أجمعت عليه الأمة تحت قيادة الملك محمد السادس عام 2011.”
كما أضاف، متحدثًا باسم مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية، وعلى رأسها نقابتهم، فيما يتعلق بتدبير هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق متوازن.
سبب الانسحاب وقرار الفريق
وأشار سليك إلى أن النقابة لا يمكنها تزكية خطوة الحكومة في تمرير هذا القانون دون توافق، مضيفًا:
“إزاء هذا الواقع، قررنا الانسحاب، وترك المجال للحكومة للمضيّ في خطوتها دون منحها أي غطاء شرعي منا.”