شهدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة استقالة جديدة، وهذه المرة من الفرع الجهوي لجهة كلميم وادنون. توصلت *الخبر-24* بنسخة من الاستقالة مرفقة بوصل خاص بوزارة الداخلية، يؤكد استلام الجهة الوصية بالملف القانوني للهيئة .
وفي تصريح مقتضب لرئيس الفرع الجهوي المستقيل، أشار إلى أن أسباب الاستقالة تبقى خاصة وشخصية، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت بهذا الفرع الهام إلى اتخاذ قرار الاستقالة، ومدى تأثيرها على نشاط الهيئة في الجهة.
يُذكر أن هذه الاستقالة تأتي في وقت حساس يشهد فيه العمل الحقوقي والبيئي تحديات كبيرة على مستوى الجهة، مما يزيد من أهمية معرفة خلفيات هذا القرار وتأثيره على المشهد الحقوقي في المنطقة.
سنوافيكم بتفاصيل أكثر فور توفرها.