بعد كل من العيون والداخلة، افتتحت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب، رسميا، مندوبية جهوية لها بجهة كلميم وادنون، في إطار عملية توسيع شبكتها من ممثلياتها الترابية بالمملكة؛ وهو ما يرتقب أن يشكل “نقطة تقارب” جديدة بين الرباط وباريس في مساعي البلدين نحو العودة بعلاقاتهما الثنائية إلى سابق عهدها؛ خاصة أن الافتتاح كان في مدينة كلميم التي تعد بوابة الصحراء المغربية.
أهمية الحدث الاقتصادي بأبعاد سياسية ودبلوماسية “غير خافية”، تجسدت في حضور وازن لشخصيات مغربية وفرنسية مرموقة، أبرزها والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، ورئيسة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، كلوديا غوديو-فرانسيسكو؛ فضلا عن رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، وقنصلَيْ فرنسا بكل من الدار البيضاء وأكادير.
وبينما أعلنت جهة كلميم وادنون، في بلاغ لمجلسها، أن الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة انخرطت في شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بمنطقة الوطية – طانطان، ستلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة، يبدو أن باريس عبر غرفتها التجارية بالمغرب تسعى إلى تركيز عملها بالجهة لضمان قُربها من الفاعلين الاقتصاديين، في أفق تطوير تدخلاتها المستقبلية، كـ”شريك إستراتيجي” لجهة كلميم–واد نون، ذات المؤهلات الاستثمارية الواعدة.
“ضمان القرب ومكسب كبير”
في إفادات خصّت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب أن افتتاح الفرع الجهوي لها بجهة كلميم واد نون “يدخل ضمن إستراتيجية شاملة تسمح لكل أعضاء الغرفة ومنتسبيها ومنخرطيها بأن يكونوا دائماً أقرَب إلى فرص الاستثمار بمختلف جهات المملكة”، موضحة أن “هذا دليل على أن الفرع العاشر من نوعه للغرفة بجهة كلميم يُعزّز عملها بالمغرب من خلال فروع تغطي تقريبا جميع الجهات المغربية”.
“الهدف هو تقريب الخدمات التي توفرها مصالح هذه المؤسسة التجارية والصناعية الفرنسية بالمغرب، سواء للفاعلين التنمويين أو المنخرطين في الغرفة، مع ضمان قربها من الفاعلين الاقتصاديين البارزين بالجهات الجنوبية للمملكة”، يبرز المصدر ذاته.
وعن طبيعة هذه الخدمات وأهميتها، أوضحت الغرفة الفرنسية في تواصلها مع هسبريس أنها “ستتركز في تقديم معلومات وخدمات للمستثمرين وللشركات الأجنبية، فضلا عن المنخرطين المنتمين إلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، من أجل تمكينهم وربطهم مباشرة بالمناطق والأقاليم التي يمكنهم الاستثمار فيها؛ خصوصا أنها مناطق جد غنية بإمكانيات ومؤهلات استثمارية، ومشاريع هيكلية جد مهمة”، وتابعت شارحة: “لذلك كان من الطبيعي أن تنتهج الغرفة الفرنسية مقاربة تسهيل المساطر وتقريب الخدمات، سواء من حيث المعلومات أو من ناحية تسهيل مواكبة جميع مراحل تطور الشركات المهتمة بالاستثمار في جهة كلميم وأقاليمها، من نشأتها وصولا إلى التكوين وتطوير وتصميم مشاريعها”.
وشددت الغرفة ذاتها على أن هذا الأمر مكسب كبير سيُقرّبها من الشركات والمقاولات المتواجدة مسبقاً بأقاليم جهة كلميم واد نون، أو تلك التي ترغب في التعرف أكثر على المؤهلات الاقتصادية للمنطقة؛ بينما تفادت الرد على سؤال لهسبريس حول كيفية إسهام هذا الافتتاح في تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية ودلالاته السياسية في ظل التحركات الدبلوماسية الأخيرة.
جدير بالذكر أن مجلس جهة كلميم–واد نون كان قد أفاد، ضمن بلاغ أصدره بالمناسبة، بأن الجهة “تُراهن كثيرا على التدخلات المستقبلية لهذا الفرع الجهوي الجديد للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، ليكون آلية لتطوير وتوسيع الشراكة التي سبقت أن عقدتها مع هذه المؤسسة، وكذا عبر دعم جهود الجهة في مواصلة الدينامية التنموية التي انخرطت فيها”.
وتشهد جهة كلميم عددا من المشاريع الكبرى، مثل مشروعيْ تحلية ماء البحر بكلميم وطانطان، وإحداث مدينة المهن والكفاءات، وتأهيل مينائيْ طانطان وسيدي إفني؛ فضلا عن تنزيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية، وكذا المشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي اتجهت إليه الجهة في إطار “استغلال مؤهلاتها من الطاقة المتجددة، ومن أجل ولوج دائرة الاقتصاد الأخضر”.